قتل عام 1988 جنایتی است که رژیم ایران را باید بخاطر آن مورد حسابرسی قرار داد

 

روزنامه‌ی العرب(لندن)- ۳۰سپتامبر ۲۰۲۱-۸مهر ۱۴۰۰

شاهدان عینی که محاکمات ناعادلانه را پشت سر گذاشته و امروز زنده هستند، تأیید می‌کنند که ابراهیم رئیسی، که به‌عنوان رئیس‌جمهور، جمهوری اسلامی در ایران به قدرت رسیده است، عضو فعالی در هیأت مرگ بود.  

قبل از صحبت درباره نقش ابراهیم رئیسی در کشتار ۱۹۸۸ و نقض عمده حقوق‌بشر که در ایران مرتکب شده و می‌شود، می‌خواهم نگاهی گذرا به‌نحوه تأسیس جمهوری اسلامی و فتوای روح‌الله موسوی خمینی بیندازم که بر اساس آن هزاران نفر از وابستگان و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، اعدام شدند.  

تئوری پردازی در رابطه با حکومت اسلامی در سخنرانی‌هایی که خمینی در دهه هفتاد قرن گذشته در نجف عراق برای طلبه‌های خود کرد، انجام شد و وی نظریه ولایت فقیه را گسترش داد و شخصاً مسئولیت حکومت اسلامی در داخل و گسترش اصول آن را در سطح جهانی به‌عهده گرفت و برای تحکیم حکومت ولی‌فقیه، خمینی بعد از ورودش از پاریس به تهران در سال۱۹۷۹، آنچه را که به‌عنوان کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران شناخته می‌شود، تأسیس نمود تا از اجرای دقیق دستورات رهبری اطمینان حاصل شود.  

کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران مستقیماً کار پاکسازی کشور از بقایای رژیم شاه را که فرار کرد و خانواده وی که به تبعید رفتند، آغاز کردند. صدها افسر ارتش و اطلاعات، معروف به “ساواک” و همه کسانی که مظنون به وفاداری به رژیم سلطنتی بودند، اعدام شدند. این پاکسازی بدون محاکمه انجام گردید.  

پس از این پاکسازی، مرحله دوم بنای جمهوری اسلامی بر اساس یک حزب واحد (حزب اسلامی) آغاز شد. احزاب مخالف نظریه ولی‌فقیه ممنوع و فعالان مخالف، زندانی و رهبران آنها ترور شدند.  

در تابستان سال۱۹۸۸، پس از این‌که خمینی قطعنامه سازمان ملل‌متحد مبنی بر توقف جنگ در عراق را پذیرفت، فتوای معروف خود را صادر کرد که حکم نابودی همه مخالفان جمهوری اسلامی و نظریه ولی‌فقیه بود. اساس این فتوا این بود که هرکس رژیم ولایت فقیه را قبول نکند ”محارب منافق و مفسد فی الارض“ است و بایستی از بین برود و بلافاصله اعدام زندانیان سیاسی آغاز شد. اکثر این زندانیان از سال۱۹۸۱ زندانی شده بودند و اتهاماتی که داشتند، مستلزم مجازات اعدام نبود.  

به‌شهادت نماینده کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، از این تاریخ قتل‌عام ۱۹۸۸ آغاز شد و این نماینده در گزارشی که در پایان سال۱۹۸۸ تدوین کرد به این نکته اشاره نمود که وی شکی ندارد که به‌طور واقعی اعدامهای جمعی انجام شده است و درخواست نمود که برای بررسی این موضوع به ایران سفر کند، اما از ورود به این کشور ممانعت شد.  

با فتوای خمینی هیئتهایی تشکیل شد که رژیم آنرا هیئتهای عفو نامید و اپوزیسیون نامش را هیئتها مرگ گذاشت.  

یکی از اعضای کمیته مرگ شهر تهران جوانی ۲۰ساله بود که سید ابراهیم رئیسی -الساداتی -معروف به سید ابراهیم رئیسی- نامیده می‌شد. او در سال۱۹۵۹ در خراسان رضوی متولد شد و در جریان قتل‌عام ۱۹۸۸، رئیس یکی از دادگاههای انقلاب بود. او هم‌چنین ریاست برخی از انجمنهای خیریه را برعهده داشت و در قوه قضاییه پیشرفت کرد و قبل از این‌که رئیس‌جمهور بشود، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گردید.  

زندانیان سیاسی که در آن محاکمات ناعادلانه بودند و امروز زنده هستند، اذعان می‌کنند که رئیسی که به‌عنوان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی، به (نوک) هرم مقام اجرایی ایران رسیده است در سال۱۹۸۸، یک عضو فعال در هیأت مرگ تهران بود و در دوران تصدی وی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه، بیش از ۱۵۰۰نفر از کسانی که در سال۲۰۱۹ در اعتراض به بیکاری گسترده و تورم و فقر در طبقه متوسط ​​اعتراض کردند، اعدام شدند.  

هم‌چنین عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق‌بشر در چندین گزارش تأیید کرده‌اند که رئیسی در واقع عضو کمیسیون مرگ در تهران بوده است و این دو سازمان از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که او را به‌دلیل مشارکت در جنایات علیه بشریت و شکنجه و نسل‌کشی مورد حسابرسی قرار دهد.  

گزارشگر ویژه بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران در آخرین گزارش خود خواستار ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی فراقضایی که رئیسی متهم به مشارکت در آن است، گردید.  

بر اساس این دعاوی، گروهی از خانواده‌های قربانیان که در اروپا حضور دارند به مقامات ذیصلاح اروپا از جمله لندن و اسکاتلند شکایت کرده‌اند که اگر رئیسی جرأت کرد که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی آب و هوا که نوامبر آینده برگزار می‌شود، سفر کند، او را دستگیر کنند.  

اعدام‌های جمعی زندانیان عقیدتی که خارج از قانون و بر اساس فتوای مقام رهبری صورت گرفت نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و منشورهای حقوق‌بشری لازم‌الاجرا برای دولت ایران بود.  

این اعدام‌های ناعادلانه به‌عنوان “جنایت علیه بشریت” طبقه‌بندی می‌شوند و هم‌چنین همان‌طور که در کنوانسیونهای بین‌المللی درباره نسل‌کشی آمده است، ممکن است جنایت”نسل کشی” محسوب شوند چرا که هدف آن از بین بردن گروه ویژه‌یی است که مواضع سیاسی و ایدئولوژیکی خاصی دارند.  

از جمله حقوقدانانی که این جنایت را به‌عنوان جنایت نسل‌کشی طبقه‌بندی کرده‌اند، جفری روبرتسون، وکیل و رئیس سابق دادگاه جنایات علیه بشریت سازمان ملل در سیرالئون است.  

تحت تعقیب قرار دادن سرکردگان رژیم ایران که در این جنایات دست دارند، ترس را از اردوگاه مخالفان به اردوگاه آخوندهای ایران منتقل می‌کند.  

از این پس آنها نمی‌توانند بدون انجام اقدامات احتیاطی لازم برای فرار از دستگیری و حسابرسی، به خارج از کشور سفر کنند و با توجه به این‌که مرتکبین جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی و شکنجه نمی‌توانند برای فرار از حسابرسی قضایی به مقام شغلی متوسل شوند، مصونیت دیپلماتیک به آنها کمکی نمی‌کند.  

این گزیده ای از متن مشروح است

:منبع

https://alarab.co.uk/